أكد وزير العمل، محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن المنظمة ترفض بشكل قاطع جميع محاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، مشددًا على أن الحقوق المشروعة لعمال وشعب فلسطين غير قابلة للتفاوض.
وفي كلمته خلال الاجتماع الـ102 لمجلس إدارة المنظمة، المنعقد في القاهرة، قال جبران: “إننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه، وندعم بقوة خطط إعادة إعمار قطاع غزة مع ضمان بقاء أهله في أراضيهم دون أي مساس بحقوقهم.”
وأضاف أن المجلس يدين السياسات الاستيطانية التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد، محذرًا من خطورة التضييق الاقتصادي والاجتماعي على الفلسطينيين كأداة لإضعاف صمودهم. كما شدد على ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات، ورفض أي حلول تلتف على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ودعا جبران إلى تعزيز الجهود العربية لدعم العمال الفلسطينيين من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، لتوفير فرص عمل كريمة والتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي المفروض عليهم.
كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ إجراءات فعلية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان، مؤكدًا أن منظمة العمل العربية ستواصل جهودها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، ودعمهم حتى تحقيق كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
