عقد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض أبرز الملفات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها نتائج القمة العربية الاستثنائية حول فلسطين، وجهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب عدد من المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، والاستثمارات الصناعية الجديدة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
مدبولي: خطة إعادة إعمار غزة تحظى بدعم عربي ودولي.. والاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية
استهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى القمة العربية الاستثنائية التي عقدتها مصر، والتي شهدت إجماعًا عربيًا على خطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، والتي عملت عليها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأكد أن الجهود المصرية مستمرة لضمان تنفيذ الخطة دون أي تهجير للأهالي، مشيرًا إلى الدعم الدولي الذي حظيت به المبادرة خلال القمة، من قبل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي.
كما شدد على أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق دون حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا لحدود 4 يونيو 1967، وأن أي محاولات أخرى لن تكون سوى حلول مؤقتة تزيد من حالة الاضطراب في المنطقة. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحركات دبلوماسية مكثفة لضمان تنفيذ قرارات القمة وتحويلها إلى خطوات عملية.
شراكة اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي
في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، والذي أسفر عن توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية.
الاقتصاد المصري يحقق تقدمًا ملموسًا
كشف رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي، حيث تجاوز مؤشر مدير المشتريات حاجز 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس نظرة متفائلة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال تجاه الاقتصاد المصري.
كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بـ سالب 29 مليار دولار قبل عام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 47.4 مليار دولار، بزيادة 128 مليون دولار عن الشهر السابق، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس استقرار سعر الصرف وقدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الاستيرادية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب.
تحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات الدولارية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على تحقيق التوازن بين موارد ومصروفات الدولة من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي يقدم تقريرًا دوريًا حول حركة النقد الأجنبي، والذي أظهر خلال الأسبوعين الماضيين تحقيق توازن بين الموارد والاستخدامات، في خطوة تعزز استقرار الاقتصاد.
وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة ليس فقط تحقيق التوازن، ولكن أيضًا تحقيق فائض في النقد الأجنبي لدعم قوة الاقتصاد المصري، عبر التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، والتي تمثل الركيزة الأساسية للنمو المستدام.
نهضة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
استعرض رئيس الوزراء نتائج زيارته الأخيرة إلى المنطقة الاقتصادية بالسخنة، حيث تم افتتاح 11 مصنعًا جديدًا، مشيرًا إلى أن عدد المصانع في المنطقة تضاعف خلال 3 سنوات فقط، ليصل إلى 130 مصنعًا، مع 120 مصنعًا آخر تحت الإنشاء سيتم تشغيلها خلال العامين المقبلين.
كما تفقد مصنعين جديدين لإنتاج الألواح الشمسية، والتي ستجعل مصر بحلول نهاية عام 2025 قادرة على إنتاج جميع مكونات هذه الصناعة محليًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء.
مكتشفات جديدة في قطاع البترول
أعلن رئيس الوزراء عن اكتشاف حقل بترولي جديد في منطقة كينج مريوط، يحمل اسم “الفيوم 5″، ويحتوي على احتياطيات واعدة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وهو ما يعكس استمرار تعافي قطاع البترول، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات ستؤتي ثمارها بحلول نهاية 2025 وبداية 2026.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في خطة 2025-2026
كشف رئيس الوزراء عن بدء مناقشة الخطة الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مشددًا على أن قطاعي الصحة والتعليم سيحظيان بالنصيب الأكبر من الموازنة العامة، في إطار تحقيق التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
