اقربت المدة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لقانون تنظيم ممارسات العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019، حيث نصت لائحته التنفيذية على حتمية توفيق أوضاع الجمعيات خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن آخر موعد لتوفيق الأوضاع 11 يناير 2022، وبالرغم من ذلك هناك عدد كبير جدا لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن وذلك لأسباب عدة، أبرزها عقبات التسجيل وتأخر فتح المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسات للعمل الأهلي.
وفي هذا الشأن، قال المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن المنظومة الإلكترونية منتج ومخرج من تغيير قانون العمل الأهلي، وكان هناك قانون رقم 84 انتقالا إلى قانون رقم 70 والذي كان يعيق بشكل كبير العمل الأهلي، وصولًا لقانون 149 لسنة 2019، لافتًا أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو 52 ألف جمعية، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أن عدد الجمعيات والمؤسسات التى سجلت خلال المرحلة الأولى 18 ألف جمعية أهلية، واللائحة التنفيذية أوصت بأن يكون هناك توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيًا وورقيًا، ومنظومة العمل الأهلي توفر خدمتين وهما توفيق الأوضاع إلكترونيًا والإشهار الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 52 ألف جمعية أهلية في مصر ولدينا 30 ألف جمعية نشطة على منظومة العمل الأهلي.
