وقع الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الاثنين اتفاقا يقضي “بدمج” كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية،
تضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية دون تمييز، وترسيخ مبدأ المساواة بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية. كما أكد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه الدستورية الكاملة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما شمل بندًا خاصًا بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم وضمان حمايتهم.
وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة تنظيم داعش، ورفض الدعوات إلى الانقسام وخطابات الكراهية، مع العمل على تنفيذ بنوده بالكامل قبل نهاية العام الحالي.
ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
بنود الاتفاق
ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح.
دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا نظام الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
