ناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، جهود حصر التكلفة الاقتصادية التي تتحملها مصر في استضافة اللاجئين والوافدين المقيمين على أراضيها.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تطرق لتقديرات التكاليف المرتبطة برعاية الضيوف من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الخدمات المقدمة لهم في قطاعات مثل الصحة والبنية التحتية، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية هذا الملف بسبب انعكاساته الواضحة على مختلف المؤشرات الوطنية والدولية، مشيرة إلى التعاون الجاري مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الحكومية لتحديد المعايير المستخدمة في تقدير التكاليف، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة وتطوير السياسات لتحقيق أفضل النتائج.
