ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، دور اللجنة في إعداد ودراسة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009،واصفة أياه بـ”العظيم”.
وأكدت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن مشروع القانون يأتى من منطلق التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون هام للغاية خاصة فى هذا التوقيت، حيث يهدف إلى تحسين مخرجات العملية التعليميـة، فضلا عن بناء جيل جديد من المتعلمين قـادر على مواكبة متطلبات سـوق العمـل وقيادة عمليات التنمية بالبلاد، وتخفيف الضغط على موارد الدولـة فضلا عن تــوفير أنظمــة متنوعــة بــالتعليم الجامعي يمكنها تحمل تكاليفها المادية بعيداً عن الدولة، وتوفير الفرصة للمواطنين لمراقبة أدائها، والإسهام فى إعطاء الفرصـة لأبنـاء المجتمـع للمـشاركة فـي عمليـات التخطـيط والتنمية؛ مما يدعم الثقة بين المجتمع ومؤسساته ليؤكد علـى التواصـل والترابط بين خريجى هذه الجامعات؛ بما يسهم في رفع كفاءتها وتقديم مخرجات عالية الجودة .
وأشارت البرلمانية، أن هذا التعديل غاية فى الأهمية لاسيما في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة في أعدادها، كما يقوم بتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
وحددت آلية تشكيل أعضائه، وأجازت للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، وبيَّنت تفصيلًا اختصاصاته، ومنحته – فى فقرتها الأخيرة- ذات الاختصاصات الممنوحة فى القانون لمجلس الجامعات الخاصة.
