ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء اليوم، لمناقشة الملفات ذات الأولوية في الشأن الاقتصادي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
شهد الاجتماع استعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل الإصلاحات الهيكلية ومتابعة تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما تمت مناقشة خطط خفض الدين وتحويل الديون إلى استثمارات، بجانب متابعة برنامج الطروحات الحكومية، ومشروعات البنية التحتية في قطاع الصوامع.
وتناول الاجتماع تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، مع مناقشة خطة انضمام مصر للتقرير بحلول 2026.
أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المؤشرات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
