تقدم محامي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك إسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضح البلاغ أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، والتي كانت مضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية. كما أشار البلاغ إلى أن زيادة عقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن داليا زيادة دعمت بشكل صريح العدوان على قطاع غزة، وروجت لما وصفته بـ”حق إسرائيل في الرد”، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير الفلسطينيين، وداعمة للحقوق الفلسطينية. واعتبرت هذه التصريحات تقويضًا للموقف المصري الذي أدان المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ووصفها بالانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.
كما تناول البلاغ تصريحًا سابقًا لزيادة اتهمت فيه مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وزعمت أن القمة العربية كانت “مدبرة للهروب من مواجهة حماس”، في خطوة اعتُبرت تقليلاً من مواقف مصر الثابتة والمساندة للحقوق الفلسطينية.
