شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.
تحويل الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية
أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحويل هيكل الاقتصاد المصري من الاعتماد على القطاعات غير القابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتصدير، مثل الصناعات التحويلية والزراعة والنقل. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص كبيرة من خلال موارده البشرية وموقعه الإقليمي، مما يجعله مركزًا محوريًا للطاقة واللوجستيات.
استثمارات القطاع الخاص تنمو بقوة
كشفت المشاط عن زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص، حيث استحوذت على أكثر من 53% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وأوضحت أن هذا التحول يأتي نتيجة حوكمة الاستثمارات العامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ما يعزز من دوره كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية والمسار الأخضر
أوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يركز على استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين القدرة التنافسية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشارت إلى تنفيذ 147 إجراءً هيكليًا في الفترة المقبلة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكدت أهمية التحول الأخضر من خلال مشروعات مثل الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاقتصاد الأخضر.
أشارت المشاط إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل من أجل التنمية، التي تهدف إلى تعبئة الموارد المالية لدعم القطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وكشفت أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص تجاوزت تمويلات الحكومة لأول مرة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية.
أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز على الابتكار واستخدام البيانات لتحفيز النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية خلقت بيئة أكثر تنافسية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.
تؤكد هذه الإصلاحات والتوجهات أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام يعزز تنافسية مصر عالميًا ويضمن تنمية شاملة لجميع القطاعات.
