عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الوزراء التونسية، لبحث آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس. وقد تناول الاجتماع مجموعة من القضايا والمقترحات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، شملت:
1. إنشاء بنك مصري تونسي مشترك: ناقش اللقاء فكرة تأسيس بنك مشترك يهدف إلى تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين. وأكد الوزير على أهمية مشاركة البنوك المصرية الكبرى في هذا المشروع لدعم الشركات المصرية العاملة في تونس وتعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
2. إطلاق خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس: تم بحث إمكانية إنشاء خط ملاحي منتظم لتعزيز حركة التجارة بين البلدين، مع اقتراح ربطه بخط نقل بري عبر ليبيا لتسهيل حركة البضائع. كما اقترح الوزير تشكيل لجنة ثلاثية تضم مصر وتونس وليبيا لدراسة تنفيذ هذه المشروعات.
3. التعاون في قطاع الدواء: تم التأكيد على أهمية دور اللجنة الفنية المشتركة في تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية في تونس، مع دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.
4. تعزيز التعاون الجمركي: ركز الاجتماع على ضرورة توحيد المواقف في المجال الجمركي ووضع آليات لحل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ، بالإضافة إلى دعم العمل في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية.
5. تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال: تم الاتفاق على تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال لتسهيل منح تأشيرات دخول متعددة، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.
هذا اللقاء يمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتونس، ويؤكد التزام الجانبين بتطوير العلاقات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة.
