شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، المنعقدة بين 13 و15 أبريل 2025، نشاطًا مكثفًا على الأصعدة التشريعية، الرقابية، والدبلوماسية البرلمانية.
في المجال التشريعي، أقر المجلس عددًا من مشروعات القوانين الهامة، منها قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، وذلك بهدف تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة. كما تم إقرار مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعزز حقوق العمال ويشجع الاستثمار.
على الصعيد الرقابي، ناقش المجلس الحسابات الختامية للموازنة، مستعرضًا ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتوصياته بشأن ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء الاقتصادي. وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ توصيات المجلس، مشيرة إلى تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات.
أما دبلوماسيًا، فقد استقبل المجلس وفودًا برلمانية من سلوفينيا وروسيا، مؤكدًا دعم مصر للقضية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي في المحافل الدولية.
ختامًا، أشاد المجلس بالجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن وتحسين حياة المواطنين.
…الحكومة في توسيع الاستثمارات الخضراء وتحقيق
في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس النواب عن إحالة (18) تقريراً صادراً عن لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات. كما شدد المجلس على ضرورة متابعة تنفيذ الحكومة لهذه التوصيات التي ترتبط بمشكلات تمس المواطن المصري بشكل مباشر.
وخلال الجلسة، شهد المجلس تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد أبو العينين بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بالإجماع، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ومؤسساتها البرلمانية.
ختاماً، دعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تضافر الجهود البرلمانية والتنسيق المستمر مع الحكومة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن المصري، مؤكداً استمرار المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.
