قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القطاع الخاص يعد من أذرع التنمية الحقيقة للدولة المصرية، وخلال الآونة الأخيرة الحكومة تولى القطاع الخاص اهتمام غير مسبوق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ولعل آخرها تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف عضو النواب، أن الحكومة ترجمة توجيهات القيادة السياسية فى صورة قرارات، فخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أكدت استمرار الاضطلاع فى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال الفترة المقبلة، والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه القائمين على القطاع الخاص فى القطاعات المختلفة.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التقديرات الحكومية برفع الناتج المحلي الإجمالي لـ 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، خاصة فى ظل وجود فرص قوية للنمو، شريطة تفعيل دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق ذلك الهدف المنشود.
وأضاف النائب عمرو هندي، أن القطاع الخاص من الممكن ان يكون شريك فى العديد من القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، قطاع السياحة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بدوره سيساهم فى تعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
