عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ملف تطوير المدارس الفنية المتخصصة، وبالأخص المدارس الصناعية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من كبار رجال الصناعة والتعليم التكنولوجي.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير التعليم الفني أصبح أولوية وطنية، لما له من دور محوري في تأهيل كوادر مدربة تلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى وضع إطار تنظيمي واضح للشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة منظومة التعليم الفني ويحولها إلى رافد رئيسي للتنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم الجهود الجارية لتحديث المدارس الفنية من خلال التعاون مع شركاء دوليين مثل اليابان وإيطاليا، مع الإشارة إلى نية الوزارة توسيع هذا التعاون ليشمل عددًا من الدول العربية، بالتوازي مع التوسع في الشراكة مع الشركات المصرية الرائدة في مجال التعليم الفني والصناعة.
من جانبها، قدمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا لرؤية المجموعة لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجية ثانوية في أنحاء الجمهورية تحت شعار “The need is now”، تستوعب كل منها من 500 إلى 1000 طالب، بما يسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.
كما طرح المهندسون أحمد السويدي، أحمد عز، وهشام طلعت مصطفى، مجموعة من الرؤى العملية لتعظيم فاعلية الشراكة، ووضع أهداف قابلة للتنفيذ، مؤكدين أن الاستثمار في التعليم الفني هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد المصري.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعداد إطار مؤسسي كامل للشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المدارس الفنية، مع تقديم حوافز قوية لضمان استدامة التعاون وتحقيق الأثر المطلوب.
