تقدم محامٍ بإنذار رسمي إلى وزير الشباب والرياضة يطالبه بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي. وجاء في الإنذار أن فشل الأهلي في التأهل لنهائي دوري الأبطال يستدعي محاسبة مجلس الإدارة على سلسلة من القرارات السلبية التي أسهمت في إهدار المال العام.
وأشار الإنذار إلى أن قرارات محمود الخطيب ومجلسه تشكل شبهة استغلال المنصب لإهدار المال العام، حيث أن أموال الأهلي تعتبر من الأموال العامة. كما استند إلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي يفرض المساءلة القانونية على مسؤولي الهيئات الرياضية.
وأوضح الإنذار أن قرارات الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بالتعاقد مع اللاعبين البارزين من الأندية المنافسة قد أسهمت في نشر التعصب الكروي، وأن العقوبات المنصوص عليها في قانون الرياضة تتراوح بين الحبس والغرامة، وقد تصل إلى السجن والعزل من المنصب إذا ثبتت التهمة بإهدار المال العام.
وطالب الإنذار وزير الشباب والرياضة، باعتباره المسؤول عن النشاط الرياضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بعزل الخطيب وحل مجلس إدارة النادي الأهلي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، مع إحالة القضية إلى جهات التحقيق لمحاسبة المخالفين للقانون من الخطيب وأعضاء مجلس إدارته إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم.
