عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، لمناقشة سبل دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار الجهود المصرية في إصلاح السياسات المالية وتطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك تسريع إجراءات الإفراج الجمركي ودعم المشروعات الاستثمارية. وأكد الخطيب أهمية استثمار الإمكانات البشرية الكبيرة في مصر، التي تضم 32 مليون شخص من القوى العاملة، لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية.
كما أشار إلى الدور المحوري للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي يعكس رؤية قيادتي البلدين لدعم التكامل التنموي، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة والبنية التحتية.
من جانبه، أكد التويجري أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية. وأشاد برؤية مصر التنموية التي تتكامل مع الرؤية السعودية الطموحة 2040، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية لتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
