أكد دفاع الطفل الذي تعرض للاعتداء على يد مسن داخل مدرسة في البحيرة، أن محكمة جنايات دمنهور عدلت الوصف والقيد في القضية للاتهامات إلى “هتك عرض واعتداء عمدي بالقوة” كما أمرت بالتحفظ على المتهم لحين اتخاذ المحكمة القرار.
وتعود الواقعة إلى اتهام “ص. ك.”، 79 عامًا، ويعمل مراقبًا ماليًّا بإحدى المدارس الخاصة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 بالاعتداء على الطفل.
وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد بتعرض ابنهم لاعتداء داخل المدرسة، وعلى إثره تم القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وكشف تقرير الطب الشرعي، الذي تم ضمه إلى أوراق القضية، عن نتائج الفحص الطبي الذي أُجري للطفل، لتحديد ما إذا كان قد تعرض لأي اعتداء أو عنف جسدي ولم يتم حتى الآن الكشف الكامل عن تفاصيل التقرير حفاظًا على سرية التحقيقات.
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “#حق_الطفل_لازم_يرجع” قائمة التريند في مصر، وسط مطالبات واسعة بمحاكمة المتهم وإنزال أقصى عقوبة عليه في حال إدانته.
يُذكر أن القضية كانت قد حُفظت العام الماضي، قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها بعد ظهور مستجدات، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتها مجددًا إلى المحكمة، والتي حددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر القضية والاستماع إلى الشهود والدفاع.
