أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استقرار اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية منذ مارس 2024. وأشارت إلى أن هذه الجهود تُعزز التحول إلى نمو اقتصادي تقوده القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في نقاش مفتوح ضمن فعاليات أكاديمية النمو التي أطلقها البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تطرقت الوزيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تعزيز صمود الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مشيرةً إلى مؤشرات إيجابية لنمو قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات. كما سلطت الضوء على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لإعادة تشكيل مستقبل التنمية، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف لدفع النمو وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تضع نصب أعينها خلق فرص عمل ذات جودة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدةً أن التعاون الدولي سيظل محورًا أساسيًا في تحقيق رؤية التنمية المستدامة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.
