استجابت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لطلب الأزهر الشريف باضافة مجمع البحوث الاسلامية للمختصين بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى للمختصين بالفتوى الخاصة.
خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المعقود اليوم ٥ مايو برئاسة الدكتور على جمعه، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غدا الثلاثاء مايو.
