تواصل مجلس النواب النواب المصري، مع المستشار ميشبل حليم، باعتبارة ممثل لمستأجري مصر السكنى والتجاري، داخل كافة جلسات الاستماع والتي ستبدا يوم الاثني الساعة الثالثة ظهرا داخل مجلس النواب.
وقال ميشيل حليم، ان ضم التجاري الي الطبيعي ( المحلات التجارية ) الي السكني وانهاء العلاقه الايجاريه خلال ٥ سنوات طبقا لمشروع القانون يهدد قطاع اقتصادي لا يستهان به وقد يؤثر سلبا علي الاستثمار في فقد ضمانات المستثمر بتشريع قانون جديد يلغي استثمارته السابقه.
واضاف حليم يجب الاخذ في الاعتبار حقوق مكتسابات المستاجرين السابقه خاصه من حرر عقد ايجاره في غضون الثامنيات وحتي عام ٩٥ فكانت الخلوات تصل بالاماكن الحيويه والتجاريه بوسط البلد بالقاهره ومحطه الرمل بالاسكندريه وكافه الاماكن التجاريه الرئيسيه بالجمهوريه تصل الخلوات والمقدمات الي نصف مليون جنيه وكانت نيه المتعاقدين البقاء والاستمرار لحين صدور احكام الدستوريه التي قلصت العلاقه لجيل واحد وبشروط وهذا ما اقره حكم الدستوريه الخاص بالاشخاص الاعتباريه الصادر في مايو ٢٠١٨ فكيف يشرع قانون يضرب عرض الحائط بالاحكام الدستوريه السابقه وينهي العلاقه في خمس سنوات غافلا حقوق وضمانات واستثمارات المستاجر التجاري السابقه
واضاف ان المحلات التجاريه القديمه في الاصل خاضعه لزبادة القيمه الايجاريه وتصل القيم الايجاريه ل ٣ الالف ج في الاماكن الحيويه قبل تشريع القانون فلم يراعي المشرع الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه وحاله التضخم التي يمر بها العالم باثره غافلا حقوق ومكتسبات المستاجري القدامي
