خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وافق *النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان)* على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث أكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين، مضيفاً أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.
