وجه النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، اتهاما للحكومة، بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف.
وأكد أن الحكومة انحازت لطرف يدعي المظلومية وهم “الملاك”، مؤكدا أنه تم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.
وأكد النائب، أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية.
وحذر النائب، من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.
من جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا.
وقال: الحكومة ترغب في احتواء الاضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية.
وأشار إلى الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.
