ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن حوكمة منظومة الدعم وترشيد مواردها، لضمان وصولها إلى مستحقيها.
شارك في الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، في خطوة تنسيقية شاملة تهدف إلى وضع معايير دقيقة لاستحقاق الدعم، ترتكز على مبادئ الشفافية والتكافل وعدالة التوزيع.
وشدد عبدالغفار على أهمية التوافق بين الوزارات لإقرار محددات عادلة تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتُسهم في توجيه الدعم بشكل مستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
من جهته، أشار وزير التموين إلى أن الاستهداف الدقيق لمستحقي الدعم هو أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة ومبنية على تكامل قواعد البيانات الحكومية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن توافر البيانات من المحافظات يدعم الوصول إلى أفضل النتائج، فيما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة مراعاة الوضع الصحي والاجتماعي والدخل وعدد أفراد الأسرة، لضمان التوزيع العادل للموارد والخدمات.
وأكد وزير العمل على دور الدولة في تعزيز الشمول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أصحاب المهن الحرفية يمثلون شريحة محورية تستحق الاهتمام ضمن منظومة العدالة الاجتماعية.
