واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. وتستهدف هذه العمليات تهديد الاقتصاد الوطني من خلال خلق تداعيات سلبية تؤثر على استقرار العملة المحلية.
وفي إطار هذه الجهود، أسفرت أعمال قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
بلغت القيمة المالية لهذه القضايا ما يقارب 12 مليون جنيه، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
