ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم خطة العمل الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، وعدد من مسؤولي الحكومة.
وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على أن تحديث قواعد البيانات الإحصائية يعد ركيزة أساسية لوضع سياسات اقتصادية واقعية وفعّالة، خاصة في ظل التحديات التنموية الراهنة. وأكد أن التعداد الجديد سيكون أداة مركزية لدعم خطط الدولة ضمن رؤية مصر 2030، وتوجيه الموارد للقطاعات والمناطق الأكثر احتياجاً، مستندًا إلى أرقام دقيقة تغطي السكان والمباني والمنشآت في مختلف المحافظات.
التعداد الأكبر في تاريخ الدولة.. ومرتكز للتحول الرقمي
من جانبه، استعرض رئيس جهاز الإحصاء المنهجية المعتمدة لتعداد 2027، مؤكدًا أنه سيكون التعداد الخامس عشر في تاريخ مصر، ويعتمد على الدمج بين الحصر الميداني والبيانات الرقمية الرسمية، باستخدام أحدث التوصيات الدولية والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة في مارس 2015.
وسيتم تنفيذ التعداد عبر ثلاث مراحل متتالية:
حصر المباني والوحدات: من ديسمبر 2026 حتى فبراير 2027
تعداد السكان: من أبريل حتى مايو 2027
حصر المنشآت: من يونيو حتى يوليو 2027
ويهدف هذا التعداد إلى بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة وشاملة، وتحديث سجل شامل لجميع الأسر والأفراد داخل الدولة، وفقًا لتوزيعاتهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
أداة لدعم “حياة كريمة” وتقييم التشريعات
بركات أشار إلى أن بيانات التعداد ستكون عنصرًا حاسمًا في تحديد أولويات المبادرات القومية مثل “حياة كريمة”، كما تُستخدم في مراجعة القوانين مثل قانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقوانين تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن البيانات الناتجة عن التعداد تُعد المرجع الرئيسي لضمان دقة البيانات في بقية المسوح الإحصائية، وتعزز من الحوكمة الرقمية وتكامل قواعد بيانات الدولة، تماشيًا مع توجيهات التحول الرقمي وقرار إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي.
تجهيزات ممتدة وتعاون مع شركاء البيانات
ناقش الاجتماع أيضًا مراحل الإعداد للتعداد، والتي تمتد من يناير 2022 وحتى أكتوبر 2026، وشملت التنسيق مع الجهات الشريكة لضمان كفاءة التنفيذ. كما تم التطرق إلى متطلبات إنجاح المنهجية الجديدة، والميزانية المقترحة لتنفيذ المشروع الإحصائي الأكبر في تاريخ الدولة
