عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية في مختلف المحافظات، لمراجعة مدى توافر السلع الأساسية وتشديد الرقابة الميدانية.
الاجتماع، الذي حضره قيادات الجهاز المعنية بالرقابة وضبط الأسواق، شهد توجيهات حاسمة بتكثيف الحملات الرقابية، لا سيما خلال الفترات المسائية، لرصد أي ممارسات سلبية مثل حجب السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد السجيني أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، وأن رسالة الجهاز إلى التجار واضحة: الالتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لضمان استقرار السوق.
وأشار إلى أن فرق “رصد الأسعار” ستواصل عملها على مدار الساعة، لمتابعة أي تغيرات مفاجئة قد تطرأ على حركة الأسواق أو مستويات الأسعار. كما تم التشديد على أهمية التقارير الدورية التي ترصد توافر السلع وأسعارها لحظيًا، من أجل تمكين الجهاز من التدخل الفوري عند الضرورة.
ووجه رئيس الجهاز بضرورة التعاون الكامل مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود وضبط السوق المحلي، خاصة فيما يتعلق برصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لمحاولات التأثير على وفرة السلع.
وفي ختام اللقاء، شدد السجيني على أن عقوبة حبس السلع عن التداول قد تصل إلى 3 ملايين جنيه والسجن لمدة عام، مؤكدًا أن الدولة تتابع الأسواق عن كثب، ولا توجد أي مؤشرات لنقص السلع الأساسية.
كما ناشد المواطنين عدم التهافت على الشراء أو تخزين السلع بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، مؤكدًا أن هذا السلوك يُحدث خللًا وهميًا في الطلب ويدفع الأسعار للارتفاع بشكل غير مبرر، رغم توافر السلع بكميات كافية في الأسواق.
