شهدت نواكشوط لقاءً مهمًا بين الدكتور أحمد طايع، سفير مصر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل ولد سيداتي، وذلك لبحث آليات تفعيل اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري، التي تم توقيعها مؤخرًا خلال أعمال اللجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين في مايو 2025.
وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الإسراع في إطلاق مشاورات فنية مشتركة لتفعيل الاتفاقية خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار والتكامل في قطاع الصيد البحري، أحد أبرز القطاعات الحيوية في موريتانيا.
وشدد السفير المصري على اهتمام القاهرة بدعم العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الثروة السمكية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها موريتانيا من موارد بحرية وشريط ساحلي يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، وهو ما يجعلها من أغنى مناطق الصيد البحري في العالم.
كما أعرب الوزير الموريتاني عن ترحيبه بالتعاون مع مصر في هذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتبادل الخبرات، ودعم التكوين المهني للعاملين في القطاع، والتوسع في الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي، وتأكيدًا على الرغبة المشتركة في الانتقال بالعلاقات المصرية الموريتانية إلى شراكة استراتيجية حقيقية تخدم تطلعات الشعبين.
