أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تدير نظم الدفع داخل أو خارج البلاد لصالح عملاء داخل جمهورية مصر العربية، بما يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالدفع الإلكتروني مثل الإيداع والسحب، تنفيذ المعاملات، تحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع، قنوات القبول الإلكتروني، صرف الحوالات بالجنيه المصري، وأوامر الدفع الإلكترونية.
كما وضعت القواعد معايير واضحة للحصول على التراخيص، تشمل الحد الأدنى لرأس المال، المستندات المطلوبة، شروط الضمان المالي، ورسوم الفحص والرقابة. وأكد البنك المركزي أن المؤسسات القائمة ستحظى بفترة انتقالية لمدة عام لتوفيق أوضاعها والتقدم بطلب الترخيص دون توقف عن مزاولة الأنشطة.
وفيما يخص المؤسسات الأجنبية، اشترط البنك المركزي أن تكون مرخصة من جهة رقابية معادلة في بلد المنشأ، مع الامتثال لشروط وضوابط مزاولة النشاط داخل السوق المصرية.
تأتي هذه الخطوة في سياق دعم البنك المركزي لتحول مصر إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتحفيز الشمول المالي عبر تعزيز الثقة في خدمات الدفع الرقمي.
