يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عـاشـور ، بشـأن دراسـة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونيـة ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها
و ذكر تقرير اللجنة ان الاقتراح برغبة وجد صداه في المادة رقم ( ١٩٨ ) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن : المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ” . وقد إستجاب قانون المحاماة رقم 147 لسنة ٢٠١٩ في مادته ( ٢٣٠ ) و ( ۲۳۱ ) لما تطلبه الدستور في مادته ( ١٩٨ ) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم ( ۱۷ ) لسنة ١٩٨٣ .
نظرت اللجنة الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية ، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، واستمعت إلى وجهات نظر السادة أعضاء اللجنة ، ورد السيد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتي : ۱- استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة . ۲- قیام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية , وإمكاناتها اللوجيستية , وبخبرات السادة المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات . ۳- اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريب و التدريس
و اكدت فلسفة الاقتراح برغبة المعروض انه في ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة ” أكاديمية المحاماة ” ، وتفعيلاً لنص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة آنفة الذكر ، ولتحقيق ما تغياه المشرع في هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة ٢٠١٩ هو الباب السابع والمعنون ” أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ” وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضي الوقت سدى ، لاسيما وأن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من تلك التي شحبت سيستغرق وقتا طويلاً ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱ ، جاء هذا الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات ، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة ، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة ، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية ، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة ، وردت في الاقتراح برغبة المعروض ، من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق الأهداف التي تغياها المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية .
