اقام د سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير التربية والتعليم وقال صبري : اصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.
ومنع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابيه من ولى الأمر
يُحظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص، دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير
والذي تجدر الاشارة الية ان هذا القرار
خاطئ تماما، وضرره أكثر من نفعه، ويسىء للتعليم وللوزارة والحكومة والنظام بأكمله، ولا يساهم فى تطوير التعليم الذى ننشده بل يفاقمه للأسوأ
ومن الواضح أن سبب صدور هذا القرار الغريب هو الصورة التى تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض فى اليوم الأول للدراسة. مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسئولين فى وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام فى الهواء.
قرار منع التصوير خطأ فادح، وتبريره بأنه للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها هو خطأ أفدح، لأن هيبة المؤسسات لا تكون بإخفاء الأخطاء والقصور.
وان هذه النوعية من المسئولين الذين يقصرون فى أداء عملهم يفترض ألا تكون لهم هيبة بل يتم معاقبتهم وإبعادهم عن العملية التعليمية.
هيبة العملية التعليمية ومؤسساتها تكون باحترام التلاميذ وتوفير أفضل الوسائل والإمكانيات، وكذلك الحفاظ على هيبة المعلمين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم وأولها ان يكون عددهم كافيا ومرتباتهم معقولة.
لكن منع التصوير سيعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة.
منع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسئول فاسد أن يستمر فى تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة.
مرة أخرى ليس عيبا أن يكون هناك تقصير فى أى مؤسسة أو وزارة، طالما أن هناك عدم تستر على هذا التقصير، لكن العيب الكبير أن يتم شرعنة هذا التقصير وحمايته، ولا أظن أن وزارة التربية والتعليم تريد ذلك.
ثم إن هذا القرار يأتى بعد قرارات من وزارة الصحة بعدم التصوير فى المستشفيات، وقبلها عدم التصوير فى المحاكم وهى قرارات تصب فى غير صالح المجتمع بل تقود إلى ما هو أسوا، وان منع التصوير داخل المدارس من الحيل التي تلجأ لها المؤسسات لإخفاء حقيقة ما يحدث في المدارس، رغم أن ما يحدث في المدارس يعتبر سلوك مجتمعي أكثر من كونه سلوك إداري.
ويجب ألا نفقد الثقة في الإعلام، لأن الأحداث التي يصورها الإعلام داخل المدارس غير مغرضة، والهدف منها طمأنة أولياء الأمور على أبنائهم وبالأخص صغار السن في الساعات التي يقضونها داخل المدارس، وان حظر التصوير ومنع الصحفيين يفقد الثقة بين الوزارة والمدارس وأولياء الأمور وأن الوزارة بهذا القرار تضع نفسها في معزل عن أولياء الأمور، كما أن هذا القرار لم يمنع التصوير داخل المدارس كما تريد الوزارة، لأن الإعلام سيتلقي الفيديوهات والصور من الطلاب أنفسهم
وعلى الجانب الآخر فأن هذا القرار في مجمله خطأ، يكشف علم الوزير جيدا بأن العملية التعليمية مليئة بالمشكلات والقصور من خلل البنية التحتية والكثافة الطلابية ومشكلات في تدريس المناهج وعجز المدرسين، وان هذا القرار جاء كرد فعل نتيجة انتشار المشكلات في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد وهذا القرار يثير سخط أولياء الأمور علي الوزارة، وبالأخص بعد ظهور قصور في الأيام الأولى من العام الدراسي
ولما كان ذلك وكان في استمرار سريان القرار المطعون عليه مايشكل اضرارا جسيمة بالعملية التعليمية برمتها مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار علي النحو الذي سيرد بالطلبات الختامية
ومن جماع ما تقدم نلتمس اصدار امر سعادتكم لتحديد اقرب جلسة لنظر هذا الطعن وليسمع وزير التربية والتعليم الحكم :
اولا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من اثار لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسوتة الاصلية دون اعلان
ثانيا : وفي الموضوع : الحكم بالغاء القرار المطعون عليه ومايترتب عليه من اثار وتنفيذ الحكم بمسوتة الاصلية دون اعلان مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
