قائد القوات البحرية: نمتلك قوة حديثة وذات كفاءة عالية تعزز الأمن البحري في المنطقة

أكد قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، أن مصر تمتلك قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحرى والاستقرار في المنطقة.
وقال قائد القوات البحرية إن مصر مسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 ألف ميل مربع (74 ألف ميل مربع فى البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع في البحر الأحمر) بالإضافة لقناة السويس التي تعد من أهم الممرات الملاحية في العالم الأمر الذي يتطلب التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات المختلفة بما يمكنها من فرض سيطرة بحرية وقتية لحماية مصالح الدولة القومية بالبحار خاصة بعد اتساع نطاق مسئولية القوات البحرية والذي لم يعد مقتصراً على المياه الإقليمية وإنما إمتد حتى عمق 200 ميل في البحر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والخمسين للقوات البحرية في أكتوبر 2021، والذي أكد خلاله أن يوم الحادي والعشرين من أكتوبر 1967 مجيد وهو اليوم الذي تم فيه تنفيذ هجمة بحرية مصرية مفاجئة ومباغتة بعدد لنشين صواريخ على المدمرة (إيلات)، وكانت الضربة قاصمة والمفاجأة كبيرة والتي دوت أصداؤها ليس فقط على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما في جميع أنحاء العالم وجاء الخبر مشئوماً على قوات العدو برداً وسلاماً وعزاً وفخراً على قلوب جميع المصريين.
اغراق ايلات
وأضاف انه تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات وكان للقوات البحرية المصرية السبق في خوض أول معركة صاروخية بحرية في العالم والتي أصابت العدو بارتباك وأذهلت العالم بعدما انتفضت فيه جميع أجهزة القوات البحرية حين تم رصد اقتراب أكبر الوحدات الإسرائيلية في ذلك الوقت (المدمرة إيلات) تبحر داخل المياة الإقليمية المصرية في جولة لاستعراض القوة صلفاً وغروراً، وعلى الفور اقتنصت القيادة السياسية والقيادة العسكرية واغتنمت الفرصة وأصدرت الأوامر التي لطالما انتظرها جنودنا البواسل بتنفيذ الهجوم على المدمرة الإسرائيلية (إيلات)، لتعلن القوات البحرية المصرية عن درجات استعداد عالية لتنفيذ المهام القتالية تحت مختلف الظروف وفي جميع الأوقات، وتنفيذ تكتيكات قتالية أدت إلى تغيير في الفكر الاستراتيجي العالمي بتدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم بواسطة وحدات بحرية صغيرة الحجم، وإيذاناً ببدء عصر جديد ترفع فيه هامات جميع المصريين جنداً وشعباً وتنكس فيه رؤوس العدو.
وردا على سؤال عن حرص مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية، قال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد “في ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم مطالبه”.
ميسترال
وأضاف “حيث سعت إلى تطوير إمكانات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها إمتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز (ميسترال ) والفرقاطات الحديثة طراز ( فريم – جوويند – ميكو 200 ) والغواصات طراز ( 209 / 1400) مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على إستمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياة العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الأقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة”.
وفي شان افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في يوليو الماضي ورفع العلم على عدد من الوحدات المنضمة حديثا للقوات البحرية والتي تم بناؤها في شركة ترسانة الإسكندرية وترسانة القوات البحرية بأيد وسواعد مصرية، أكد قائد القوات البحرية حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية بضم قطع جديدة للأسطول البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد للوحدات البحرية والتي تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكري مع دول الجوار، التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة من خلال التصنيع المشترك للوحدات البحرية بترسانة الإسكندرية البحرية من (فرقاطات طراز جو ويند- ريبات- لنشات 28م) والذي يعتبرالخطوة الأولى على طريق النجاح حيث تمكنت الأيدي العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبي حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيد مصرية بنسبة 100%.
الصناعات البحريه
وعن مستقبل الصناعات البحرية المحلية وكيف يمكن ان تضيف هذه القطع للقوات البحرية، أوضح الفريق خالد أن “أحد الركائز التى تقاس عليها قدرات بحريات العالم هي القدرة على التصنيع العسكري المحلي فكانت رؤية القوات البحرية هي الإصرار على نقل التكنولوجيا البحرية الحديثة من خلال التصنيع المشترك مع الشركاء الدوليين وهو ما ساهم بشكل كبير وفعال في إكساب العمالة المصرية خبرات جديدة ومتطورة أدى إلى اقتحام مجال الصناعات البحرية بشكل احترافي وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تصنيع وإضافة عدد كبير من الوحدات البحرية مختلفة الأنواع والطرازات لتلبي كافة احتياجات القوات البحرية في كافة الاتجاهات ما رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل في المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية وساهم في دعم الأمن القومي المصري والحفاظ على المقدرات الاقتصادية المهمة بالبحر في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا”.
وعن تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية خلال الفترة الماضية وهل لذلك ارتباط مع تطوير البنية التحتية والإنشائية التي تشهدها القوات البحرية حالياً وما هو الغرض من إنشاء قواعد جديدة وما تمثله قاعدة 3 يوليو البحرية من قيمة عسكرية واستراتيجية لجمهورية مصر العربية، قال الفريق خالد “اتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها في مجال انضمام وحدات بحرية حديثة عن طريق تدبير وحدات جديدة وتصنيع مشترك فإن زيادة القدرات في الصيانة والإصلاح يتم على التوازي بإنشاء قواعد جديدة لاستقبال أكبرعدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحي العمليات البحريين (المتوسط- الأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد في أقل وقت ممكن وقد تم تطوير وإنشاء قواعد بحرية جديدة بتصميم يفي بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة تزامناً مع إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين وعدد من الألوية البحرية التابعة لها وانضمام الوحدات البحرية الحديثة (حاملات الطائرات المروحية – فرقاطات – لنشات – صواريخ – غواصات)، حيث تم إنشاء قاعدة برنيس البحرية وقاعدة 3 يوليو البحرية بالإضافة إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية.