كشف فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن حكم الطلاق في الإسلام وعند الأئمة والفقهاء.
وقال “الطيب”، في برنامج “الإمام الطيب”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، اليوم الأربعاء، إن اختلاف العلماء في الطلاق أمر معلوم، إلا ان الرأي تدعمه الاحاديث النبوية والقيم الانسانية والاخلاقية التي عرضنها، وأكدنا على أن الظهير الثابت وراء كل تشريع هذا الرأي القائل بان الأصل في الطلاق هو الحظر وهو الحرمة اي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، متابعًا: “اللهم إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف او الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدس”.
ونقل شيخ الأزهر بعض أقاويل الأئمة في حكم الطلاق أن الأصل فيه المنع وفي أشياء من التصرف في الألفاظ يقتضيه تبسيط لغة النصوص، قائلًا: “يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال ابن الهمام ان سبب الطلاق هو الحاجة لخلاص كل الزوجين من الآخر حين تختلف الأخلاق وتمتلئ البغضاء التي تمنع الزوجين مما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، والأصح في الطلاق حظره إلا لحاجة”.
وأكمل: “يقول صاحب الجوهرة الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من هدم الاسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية”، بينما في درة الحكام الأصح حظره إلا لحاجة، وعند الإمام أحمد يُحرم الطلاق ويباح عند الحاجة، ويقول ابن تيمية الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كذلك النص عند الفقيه ابن عابدين الذي قال فيه أن الأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظورا الا لعارض يبيحه”.
أسباب الحظر في الطلاق
وأضاف: “الأصل في الطلاق الحظر والاباحة للحاجة إلى الخلاص، اذا كان الطلاق بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة للخلاص بل يكون حمقًا وسفاهة رأي ومجرد كفرًا بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة واهلها واولادها، وتجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر.
وأوضح أنه في الآية الكريمة قال الله تعالى (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)، اي لا تطلبوا الفراق، مشيرًا إلى أن الرغبة في التغيير او الوقوع في غرام باخرى سيدة، او غير ذلك مما يرجع الى رغبات النفس وشهواتها او مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسراتها، كل هذه أمور هابطة وغير معتبرة في شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر والحرمة إلى الإباحة”
