دعا الدكتور محمد معيط وزير الماليه المستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر
وقال :مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، على هامش مشاركتهما في قمة «الوصول لصفر انبعاثات كربونية» بلندن، بحضور السفير المصرى شريف كامل.
أكد الوزيران، أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل تجاه مواصلة مسيرة الإصلاح داخل مؤسسات التنمية والتمويل الدولية؛ لتراعي بصورة أفضل متطلبات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات التمويل المرن والمستدام لتعزيز جهود كل الدول في التحول إلى اقتصاد أخضر.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في إنتاج العملات المعدنية؛ بما يسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد، ويجعل مصر مركزًا لإنتاج الأقراص المُعدة للسك والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المستهدف إنتاج نصف مليار قرص مُعد للسك، يتم استخدام نصف هذه الكمية محليًا وتصدير النصف الآخر.
أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالمنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا تطلع الجانب المصري للبناء على هذا الزخم وتوظيفه بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
أكد الوزير، أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج ومشروعات التعاون القائمة في القطاع المالي، وفرص التوسع المتاحة للمؤسسات المالية في السوق المصرية، مشيرًا إلى تطلعه لاستمرار التعاون في مجال التمويل بشكل عام وكذلك آليات التمويل الأخضر والمستدام؛ بما يتماشى مع التزامات مصر والمملكة المتحدة في مجال عمل المناخ، ويعزز من مجمل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
أكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام فى تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الإنمائي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة فى ظل ظروف عالمية تجعل التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة وبين الاقتصادات الناشئة «حل الضرورة» بحيث ينعكس ذلك فى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلدان النامية؛ لمساندتها بتعميق الإنتاج المحلى، على نحو يعزز قدراتها فى التعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية، بما يساعد فى تخفيف الضغوط التضخمية عن شعوب الدول الأفريقية والنامية.
أشار الوزير، إلى أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية ٢,٢ مليار جنيه استرليني فى عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها ٧٦,٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، كما ارتفع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بنسبة ٣٨,٥٪، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة فى مصر إلى ٨,٧ مليار جنيه استرلينى فى عام ٢٠٢١، موضحًا أن الجانب المصرى حريص على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية بما يسهم فى توطين تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية فى العديد من القطاعات.
أشاد الوزير، بحرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية، علمًا بأن بيئة الأعمال جاذبة وترتكز على بنية تحتية قوية، وجهود حكومية دافعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.
أشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة للبناء على مخرجات يوم التمويل الذي تم تنظيمه خلال أعمال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ، وأبرزها: المبادرة المعنية بإنشاء تحالف يهدف لإتاحة حيز مالى لدعم جهود الدول الأفريقية في الاستثمار بالمشروعات المستدامة.
أعربت البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، عن تقديرها لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدة تطلعها لتوطيد التعاون في مجال التمويل الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة على ضوء المستوى الجيد الذي وصلت إليه مسارات التنسيق والعمل المشترك في المجال المالي.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار المناخي الآمن الذي نسعى إلى الوصول إليه من خلال اللقاءات والاجتماعات الدولية لن يتحقق إلا بتوفير تمويلات تنموية ميسرة للبلدان الأفريقية والاقتصادات الناشئة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وما تواجهه هذه الدول من تحديات إضافية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن أفريقيا تُعد الأقل مساهمة والأكثر تأثرًا بأزمة المناخ، فضلاً على مواجهتها صعوبات في الوصول لأسواق التمويل الدولية للقيام بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى «الحلول المناخية».
قال الوزير، في ختام قمة «صافي انبعاثات صفرية» بلندن، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في «الحلول التمويلية» عبر توفير تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى مشاركتها في توفير أدوات مبتكرة للتحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز مستقبل أكثر مرونة واستدامة بيئيًا للجميع.
أضاف الوزير، أن حكومتنا تعمل جاهدة على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، وسندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.
قال الوزير، إننا نتطلع من خلال مؤتمر قمة المناخ Cop 28»» المنعقد بدولة الإمارات الشقيقة إلى تحقيق التوصيات التي انتهت اليها قمة المناخ السابقة واستكمال مسيرة المشاورات والجهود بين دول العالم بما يسهم في تشجيع تدفق وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة بما يساعد على التصدي للتغيرات المناخية ودعم النمو الأخضر.
