أكد يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب ان ليس هناك أى ضرر على الجنيه المصرى إذا تركنا السوق يحكم على السعر الحقيقى للجنيه أمام الدولار خاصة بعد ضخ مبلغ ال ٣٥ مليار دولار من صفقة رأس الحكمة التى نجحت الحكومة المصرية فى ابرامها ،لأن وجود سعرين لسعر صرف الجنيه المصري يؤدي الي انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية ومن ثم التأثير سلبيا على العملية الاستيرادية للمواد الخام والتي تؤثر على العملية الانتاجية وتتسبب في انخفاض المعروض من السلع بالسوق.
وأوضح يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر ان القرار يساهم في تعزيز الصادرات لأن سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة مصر على تعزيز صادراتها وتوفير تسعير مناسب للمصنِّعين المصريين للتوغل فى أسواق التصدير، وبالتالي وجود سعر صرف عادل يعزز من قدرة المنتجين المصريين على المنافسة في اسواق التصدير.
وأِشار يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب الي ان سعر الصرف يرتبط بشكل مباشر بقدرة البلاد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة و غير مباشرة ووجود سعر صرف عادل يعزز من جهود الدولة في جذب استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة، وكذلك عودة تحويلات المصريين في الخارج .
وأضاف يوسف عماد ان هذا القرار يأتي فى إطار ما يمتلكه البنك المركزى من أدوات مرتبطة بالسياسة النقدية والمالية من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن فى السوق المصرى وتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الأخرى وعلى رأسها مواجهة التضخم والحد من تداعياتة وايضا مواجهة الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى والقضاء على السوق الموازي وأيضا يعد من الآثار الإيجابية لتلك القرارات الهامة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى من خلال التأكيد على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالتالى يعد نجاح المفاوضات شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري وهو ما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن ثم استدامة توافر السيولة الدولارية وهو ما ينعكس بشكل إيجابي نحو دعم معدلات النمو الاقتصادي لتكون معدلات إيجابية تساهم فى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية وهو ما ينعكس على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال توافر فرص العمل لدوران عجلة النشاط الاقتصادي فى ظل تلك القرارات
واكد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر، أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على سرعة الافراج الفورى عن كافه البضائع فى كافة الموانئ المصرية وتحديدا للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والاعلاف وظهر ذلك من خلال متابعة رئيس الوزراء وبالتالى زيادة المعروض منها خلال المرحلة المقبلة ومن ثم تراجع اسعارها فى السوق المصري بشكل تدريجى من خلال دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية.
وأكد يوسف عماد امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر على أن هذه القرارات مصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري وكانت لابد من اتخاذها بهدف القضاء على السوق السوداء للعملة .. موضحا أن دخول دفعة كبيرة من موارد النقد الأجنبي لمصر بعد صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية تهدف للقضاء على السوق الموازي للعملة التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار السلع والمنتجات وإحداث أزمة اقتصادية بالبلاد .
واوضح يوسف عماد عضو تنسيقية شباب الاحزاب ان الاتجاه إلى رفع الفائدة يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بعدة طرق منها التضخم حيث ان رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، وبالتالى عندما يرتفع سعر الفائدة فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، وايضا يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، فعندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي .
