يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في جلسته العامة غداً الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
وتتحدد فلسفة القانون فى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذي رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد”، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
الهدف من مشروع القانون
ودمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الإقتصادي المصري وبمراعاة تظام الميكنة الحديثة إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمسائلة.
كما يهدف القانون إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد، والتنفيذ والرقابة والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن،واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
النواب يوافق من حيث المبدأ علي القانون
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلساتٍ مقبلة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أهمية مشروع القانون لارتباطه بموازنة الدولة وحساباتها، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالتركيز خلال مناقشة مشروع القانون، نظراً لأهميته الكبيرة للدولة المصرية… وأوضح أن مناقشة مواد مشروع القانون سيكون في حضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن عدم مشاركة وزير المالية في جلسة اليوم، لسفره فى مهمة خارج البلاد، مضيفاً أن الوزراء قدموا اعتذاراً عن الحضور.
