مدبولي يكلف المحافظين بالقضاء على “الحلقات الوسيطة” لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

كلف الدكتور ممصطفي مدبولي رئيس الوزراء المحافظين بالقضاء على “الحلقات الوسيطة” لوصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة
جاء ذلك خلال ، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز مُخرجات يوم المدن العالمي، والتي تضمنت التأكيد على دور الإسكندرية كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة، والتزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات بيئية مُبتكرة، والحرص على تعزيز جهود التعاون الدولي والمحلي لتحقيق التنمية الشاملة، وتشجيع الاستثمارات في المدن الساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المجتمعات المحلية لضمان التوازن والتكيف مع التحديات الحضرية.
كما عرضت الوزيرة أبرز مخرجات المنتدى الحضري العالمي، والتي اشتملت على العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية، وتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي، والحرص على التمثيل المنهجي والمستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، وتقاسُم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل، والتخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل، وتوفير التمويل للمدن والمجتمعات، وتحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة، والاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات، وتوظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة، وبناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
وتطرقت الدكتورة منال عوض بعد ذلك إلى استعراض جهود الوزارة في ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التصالح بلغ 2.941.590 طلب، موضحة أن عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التي تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
كما عرضت الوزيرة ما أنجزته وزارة التنمية المحلية في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، مُوضحة أن إجمالي الطلبات خلال هذه الفترة بلغ 208256 طلبًا، مُستعرضة في هذا الإطار نسب الإنجاز المُتحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 نوفمبر الجاري، والتي تمثلت في التوصل إلى توقيع 84783 عقدًا، واسترداد 12064 فدانًا، موضحة أنه من المُقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقًا للخطة الزمنية المُحددة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه حتى 1 يوليو 2024، تخطت 8 محافظات نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضي الدولة، وحتى 1 نوفمبر الجاري، تخطت 15 محافظة نسبة 70%.
وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة منال عوض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى بنسبة 96%، فضلًا عن أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في العزب والكفور والنجوع بنسبة نحو 70%.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها في الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير السلع الأساسية بكميات كافية في الأسواق، وذلك من خلال التعاون مع كبار الموردين والتجار.
وأوضحت الوزيرة أنه بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية يتم إقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ويشمل ذلك منافذ تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة الزراعة الموجودة في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية على المساهمة في زيادة المعروض من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الفقيرة.
وأضافت أن الوزارة تقوم بتنظيم مبادرات موسمية لتوفير السلع، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مثل “أهلا رمضان” التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية، فضلًا عن تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة خلال الموسم.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أنه يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع عادل لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.