أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن مشروع قانون التأمين الموحد من شأنه أن يجعل الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة التنظيمية الرئيسية للقطاع، ويجعل التأمين إلزاميًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة.
وأضاف أن سوق التأمين الطبي والرعاية الصحية واعد جدًا، خاصة مع صدور قانون التأمين الموحد، لافتًا إلى أنه سيتم تقنين شركات إدارة الرعاية الصحية من جهة، وشركات التأمين الطبي المتخصص من جهة أخرى.
وأكد على وجود عدد من الشركات العالمية في انتظار إقرار القانون حتى تدخل السوق، وتستحوذ على شركات أو تنشأ شركات جديدة مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في السوق.
وأشار “أبو المجد”، إلى أن شركات التأمين لديها العديد من الإمكانيات والخبرات التي تستطيع أن تقدمها للمنظومة من خلال عمليات التغطيات الإضافية التي يمكن أن تقدمها للمواطن مما يرفع درجة رضاه عن المنظومة، كما ستساعد في تقليل قوائم الانتظار إلى جانب دور شركات التأمين المهم في عمليات الاسترداد النقدي، والسماح بالعلاج خارج الشبكة الطبية المتعاقدة، والعلاج خارج البلاد.
وأوضح أن هناك أدوار مختلفة ومنتجات تستطيع أن تدخل بها شركات التأمين الطبي المنظومة مما يؤدي في النهاية إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور مهم مع منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة مميزة راقية يستحقها المواطن.
