كشفت إيفى شميد مدير وحدة السياسات والتأثير فى “EIB” جلوبال، الذراع التمويلية لبنك الاستثمار الأوروبى خارج دول الاتحاد الأوروبى، عن أن EIB جلوبال بصدد تقديم 150 مليون يورو لمصر مطلع العام المقبل 2023 لدعم محور الغذاء ببرنامج “نوفى” NWFE الذى أطلقته الحكومة للربط بين مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأضافت فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك عشرة مليارات دولار مستهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج “نوفي” بين عامي 2023 حتى 2030 وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل المناخي وما لم يتم ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات الأوان، قائلة “ملتزمون بدعم تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيرى للتأكد من إنشاء المشروعات بجودة مرتفعة مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبى، فهو قد يمول خمسين بالمائة فقط من تكلفة المشروع مع إشراك ممولين من القطاع الخاص.”
وأوضحت أن البنك يأمل بإتمام اتفاقه مع الحكومة المصرية الذي تم توقيعه بشكل مبدئي لتقديم مبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، وأيضا مشروع “تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم”، ضمن محور المياه بمنصة “نوفي”، لافتة إلى أن مشروعات المياه أولوية رئيسية لتحسين حياة الناس.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
وتابعت أنه في قطاع مثل المياه توجد فرصة لاجتذاب مستثمرين وعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص “PPP”، وأن كلا من “بنك الاستثمار الأوروبي” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD” من أقوى الداعمين للقطاع الخاص وتتوفر لديهما فرصة جيدة لجذب الممولين والحصول على تمويلات إضافية لهذه القطاعات المهمة.
وقالت إن البنك يقدم سنويا مليار يورو على الأقل أو ما يزيد عن ذلك لمصر، وأنه يستهدف زيادة هذه القيمة وفعل المزيد إلا أن هذا يعتمد على الملاءة المالية للسداد لدى شركائه، فمصر دولة كبيرة لعمليات “الاستثمار الأوروبي”، إلا أن معظم الدول في المنطقة حاليا وحتى بداخل الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بشأن الديون، مشيرة إلى أن الميزة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويلا جيدا وبأسعار فائدة مقبولة، غير أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لدى شركائه من قدرة على الاقتراض.
برنامج نوفي
الجدير بالذكر أن “برنامج نُوَفِّي” يعد الآلية التى ستعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر، وحرصت وزارة التعاون الدولى على عقد منصة التعاون التنسيقى المشترك لمجموعة شركاء التنمية التى ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموى وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.
