اقامت د/ نهلة احمد قنديل دعوي 1110 لسنة 2021 امام محكمة الامور المستعجلة بعابدين تطلب وقف نظر طعن تأديبي طلب فيه الطاعن سماع شهادتها في واقعة تزوير حكم قضائي صادر لصالحها، وبجلسة 7 سبتمبر 2021 حضرت امام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالعباسية كشاهدة وفؤجئت بتخلي الطاعن عن سماع شهادتها مما جعلها تتيقن انه مورس عيه ضغوط وانه لابد ان يكون كبش فداء لقضاة خالفوا ضميرهم المهني. وسارعت الدكتورة نهلة قنديل برفع الدعوي التي تحدد لها جلسة 5 اكتوبر 2021 طالبة فيها اولا: الزام المدعي عليهم احالة الطعن رقم 261 لسنة 55 ق لمحكمة القيم او القضاء العسكري لاستحالة الفصل فيه من قضاء مجلس الدولة، ثانيا: الزام المدعي عليهم ندب قاضي للتحقيق في وقائع تزوير حكم التأديبية العليا 6 لسنة 55 ق والمثار بشانه الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 55 ق ، ثاثا: الزام المدعي عليهم استحداث جهة محايدة تنظر الدعاوي التي يكون فيها القضاء خصم .
وتدور القضية حول جرائم تزوير مركبة ارتكبت من قبل بعض القضاة الذين تربط بينهم وبين خصوم د/ نهة قنديل مصالح شخصية، ترتب عليها استغلال نفوذهم القضائي في تزوير حكم قضائي صدر لها ونشرته كل الصحف في 24 مارس 2021 واقامت عدة دعاوي لانتزاع حقها في الترشح لرئاسة اي جامعة حكومية واستبعاد عدد من رؤساء الجامعات الحاليين الذين انتهت فترة ولايتهم ولم يصدر الرئيس السيسي اي قرار لرئيس جامعة ، الا ان حصول المدعية علي شهادة رسمية بمنطوق الحكم في اليوم التالي لصدور الحكم كان هو الصدفة التي كشفت جريمة التزوير، مما اضطر الدكتورة نهلة اتخاذ اجراءتها القانونية مما اضطر مجلس الدولة التضحية بالموظفين الذين قاموا بواجبهم الوظيفي لتقديمهم للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بشأن واقعة التزوير والتي اعقبها تزوير في محاضر جلسات وانتزاع اوراق من ملفات طعن اخر. مما جعل الدكتورة نهلة تفقد ثقتها في قضاء مجلس الدولة طالبة احالة الموضوع لمحكمة القيم او القضاء العسكري بأعتباره جهة محايدة بعدما بات واضحا ان مجس الدولة مستشعر الحرج ان يقدم زملاء له للمحاكمة.
