سلم المستشار مرتضى منصوررئيس نادي الزمالك الاسبق نفسه، صباح اليوم السبت، إلى محكمة النقض، قبل نظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات،
كما قدم منصور إلى المحكمة إقراراً بالتصالح مع لمياء خيري، مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي جرى أمام النيابة العامة، بشأن حكم الحبس الصادر بحقه لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
كما استمعتال محكمة إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور للدفاع غن نفسه
وقال مرتضى منصور، في دفوعه أمام محكمة النقض أن الحكم المطعون عليه يخالف للقانون؛ لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً ولا محليا بنظر الدعوى المطعون في حكمها من اختصاص محكمة الجنح وليس محكمة الجنايات إعمالاً لنص المواد 215، و216، و217 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة الجزئية مختصة بكل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
وأضاف منصور في دفوعه أن المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن محكمة الجنايات مختصه بالحكم على كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بالأفراد وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها، ذاكرا أن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على تعيين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
وأكد مرتضى منصور أمام محكمة النقض، أنه بإنزال نصوص المواد سالفة الذكر على الوقائع محل الاتهام يتبين أن القضية محل الطعن هي جنحة من الجنح المضرة بالأفراد؛ وإن الحكم المطعون عليه أغفل الدفع المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية لتقديم البلاغ بعد أكثر من 3 أشهر من النشر بالمخالفة للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار وكيل المطعون ضدها بنفسه بأن واقعة النشر تمت في غضون شهر أبریل 2021 مما يصم الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون مما يبطله ويستوجب نقضه.
جدير بالذكر أن محكمة النقض تنظر اليوم السبت، الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، والذي يحمل رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ.
وفي أغسطس 2023 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية؛ لإدانته بسب وقذف بتهمة سب وقذف لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا والتي تم تجميده بسببها.
وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إنها أطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، والتي تستخلص منها أن المتهم مرتضى منصور وجه للمجني عليها موظف عام بالجهاز المركزي للمحاسبات بطريق النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقناته المسماة بذات الاسم على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” – سواء من خلال مقاطع فيديو مصورة يظهر فيها بنفسه متحدثاً أو الكتابة أو التسجيل الصوتي التي يطلع عليه الكافة عبارات سب وقذف في حقها اشتملت على ما يشينها من جهة عملها بأن نعتها بأنها “مزور التقرير”.
وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل العام قبل الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
يذكر أنه بتاريخ 25 فبراير 2023 قضت محكمة النقض بتأييد حكمين صادرين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
