قررت المحكمة التاديبية بسوهاج برئاسه المستشار محمود عبد الجابر صالح نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية كلا من المستشار محمد محمد حسين مستشار بمجلس الدولة المستشار أشرف على محمد مستشار مساعد بمجلس الدولة ، و المستشارة إيمان السيد ممثل النيابة الادارية ، وسكرتارية وائل حسب أمين السر وذلك في الدعوى رقم 75 لسنه 8 ق والمقامة من النيابة الإدارية ، ضد كلا فني تنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج سابقا ، وحاليا مدير الإدارة الهندسية بساقلته حاليا ، والثالث بالشئون القانونيه بحي شرق سوهاج .
حيث تبين إنهم خلال المده من 11 2018 حتى 9/ 5 / 2020 بوصفهما السابق ، لم يؤديا العمل المنوط به بدقة ،وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها .
حيث تبين من خلال التحقيقات بأن الأول لم يقم بابلاغ مهندس التنظيم بحي شرق سوهاج من المخالفه التي شابت العقار موضوع التحقيق بشارع سيتي بسوهاج ، والخاص بأحد المواطنين والمتمثلة فى عدم وجود مداخل ومخارج للجراج وجود بروز بالأدوار وتجاوز العقار الارتفاع المسموح به مخالفا بذلك للرسم اللي مما ترتب عليه على ذلك عدم قيام المهندس سالف الذكر بتحرير محاضر مخالفة لهذه المخالفات ضد صاحب العقار خلال فترة عمله فني تنظيم بالمنطقة بالمخالفة ، للتعليمات كما تبين بأن الثاني قام باصدار ترخيص تعديل للدورين الأول والثاني العلوي من سكني إلى إداري بالعقار موضوع التحقيق الكائن بمنطقه شارع سيتي بسوهاج ، باسم أحد المواطنين برقم 132 في 9-5-2018 وعلى الرغم من وجود مخالفات بالدورين المذكورين عبارة عن وجود بروز بينهما فضلا عن عدم وجود مداخل ومخارج للجراج بالمخالفة للرسم الهندسي، والقوانين والتعليمات التى تقضى بعدم اصدار هذا الترخيص حال ذلك .
كما أثبتت التحقيقات بأن الثالث قام بإصدار ترخيص التعلية ، من الدور السابع حتى الحادي عشر علوي بشارع سيتي بسوهاج باسم المواطن المذكور رقم 3 137 لسنه 2018 في 23/2 2018 رغم وجود مخالفات بهذا العقار تتمثل في وجود بروز في الأدوار من الأول وحتى السادس علوي ، وعدم وجود مداخل ومخارج للجراج بالمخالفة للرسم الهندسي وبالمخالفة للقوانين والتعليمات في عدم إصدار هذا الترخيص حال وجود تلك المخالفات ، وإصدار ترخيص التعلية رقم 337 في 23 / 12 / 2018 سالف الذكر العقار المذكور سلفا على الرغم من انتهاء مدة وثيقة التامين الخاصة بالعقار في 22/1 2017 بالمخالفة للقانون والتعليمات التي توجد عدم اصدار هذا الترخيص حال انتهاء مدة وثيقة التأمين.
وقد قررت المحكمة براءة الأول ومجازاة الثانى بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ، المتهم الثالث خصم خمسة عشر يوما من راتبه.
