كتبت سارة الشريف
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة مناقشات واسعه حول المادة “٤”من مشروع بتعديل قانون نقابة المهندسين والخاصة بزيادة رسوم القيد بجدول نقابة المهندسين من ١٠ جنيهات إلى ٥٠٠ جنيه وفقا لما انتهى اليه فى التصويت بقاعة المجلس .
وكانت التعديلات الواردة من الحكومة قد طالبت بان يؤدى الطالب رسما قدره ألف جنيه ويسدد نقدا أو عن طريق الدفع الإلكترونى ،وهو لم يوافق عليه عددا من النواب .
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :ان قيمة رسم القيد تسدد لمدة واحدة .
وايده فى ذلك النائب سامح عاشور ،الذى اكد ان الرسم الحالى للقسد بنقابة المهندسين وقدره عشر جنيهات لايتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الحالية .
ووفقا لماتم التصويت عليه بالمجلس أصبح رسم القيد بنقابة المهندسين ٥٠٠
جنيها .وتنص المادة “4”من مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين ،والخاص بتشكيل لجان القيد بالنقابة .ووفقا لما تم الموافقة عليه ،تشكل لجنة القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
