قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إحالة القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، وإعداد تقرير بحصر أمواله وتركته لمعرفة الأموال التي تم اختلاسها وسرقها من الفنانة، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وكانت محكمة أول درجة، عاقبت «وزيري» بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.
وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.
وحرر ياسر قنطوش محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرا جديدا، ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري برقم 3666 لسنة ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.
