قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتأييد حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 39 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية والفقرة الرابعة من المادة 5 والمادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء النقابات واتحادات المهن التمثيلية والموسيقية والسنمائية.
تنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن “وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال – حسب التصنيف الفئوى – لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوى.
ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وتنص المادة 5 مكررًا على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون”.
