قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 63 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع آثار مصري ونائبه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيام الأخير بتحرير إفادات موجهة للمحاكم الجنائية تتضمن معلومات وبيانات غير حقيقية بقصد التستر على المتعدين على أراضي الآثار، معتمدة من المحال الأول
أكد تقرير الإتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بسبب إرتكابهما المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 و 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومواد لائحته التنفيذية
وكشفت التحقيقات أن محمد علاء أحمد، نائب رئيس قطاع آثار مصري، حرر قبل إحالته للمعاش خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام المواطن مراد سيد، المتعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة اخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 3322 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5841 لسنة 2013 جنح البدرش، والقضية رقم 6760، جنح البدرشين والحوامدية
وحرر المحال خطاب موجه إلى رئيس محكمة جنوب الجيزة الكلية في 29 مايو 2016، بشأن القضية رقم 8548 لسنة 2013 جنح البدرشين والمقيدة برقم 3718 لسنة 2015 مستأنف جنوب الجيزة للإفادة بقيام المواطن عمرو عبد القادر، المتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء بإزالة التعدي وتسوية الأرض وإرجاع الشئ إلى أصله على نفقته الخاصة وتعهد بعدم التعدي مرة اخرى على خلاف الحقيقة
كما حرر خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام المواطن عمرو عبد القادر، المتعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة اخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 13856 لسنة 2014 جنح البدرشين، والقضية رقم 6758 لسنة 2014 جنح البدرشين
وجاء بأوراق القضية أن محمود حسن عفيفي، رئيس قطاع آثار مصري إعتمد قبل إحالته للمعاش الخطابات المشار اليها عاليه المحررة بمعرفة المحال الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة
