نظم المجلس الثقافي البريطاني مناظرة إلكترونية، مساء أمس الأربعاء، بعنوان “مسؤولية المرأة في مواجهة العنف ضدها”، في إطار مشروع “مناهضة العنف ضد المرأة لتحقيق حرم جامعي آمن”.
مناظرة مواجهة العنف ضد المرأة
أعقب المناظرة نقاشًا مفتوحًا مع نخبة من خبراء الإعلام والصحافة، بإدراة محمد العراقي المدرب الرئيسي الإقليمي لبرنامج صوت شباب المتوسط في مصر، وبمشاركة أ.د. هويدا مصطفي، عميد كلية الإعلام ورئيسة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.
ووسط أجواء المناقشة، تقول طاهرة طارق إن الحل الأمثل يأتي دومًا في دفاع المرأة عن نفسها، لمواجهة العنف الممارس ضدها، موضحة أن العنف يتمثل في أي ردة فعل عنيف من المحيطين بها، والذي ربما يتسبب في أذى جسدي من الضرب والاعتداءات أو نفسي أوالحرمان التعسفي، لافتة إلى أن المرأة يمكن أن تتعرض لذلك من أسرتها أو أثناء تواجدها في العمل أو الشارع.
تستكمل موضحة تطور أنواع العنف وأثره خلال الفترة الأخيرة، وتصف: “يظهر مؤخرًا تصنيفات مختلفة مثل العنف الرقمي والاعتداء الزوجي”، موضحة أن ذلك يستوجب على المرأة تعلم كيفية التصدي للعنف باتخاذ إجراءات دفاعية واحترازية عن نفسها، فضلاً عن التطرق لاستخدامها للإعلام ووسائل التواصل للإبلاغ عن هذا العنف”.
فيما يأتي رأي أحمد مختار ضمن فريق المعارضة، مشيرًا إلى أنه لا يعارض دفاع المرأة عن نفسها، ولكنه معارض لطرق مواجهة العنف ضدها، موضحًا أنها لا تستطيع تغيير تشاريع قانونية ويجب أن تلجأ للمؤسسات.
العنف ضد المرأة
وعلى الصعيد الاَخر، يرد محمد صبري: “التعبير عن الحق هو أول طرق الدفاع وإثبات الوجود للمجتمع ومن ثمً المطالبة بالحقوق”، مشيرًا إلى أن المؤسسات تتحرك إذا ظهر صوت مواقع السوشيال ميديا، الذي يساهم في سطوع صوت المرأة أمام الكل والمدافعة عن حقها ضد العنف.
ويتابع في السياق ذاته: “السوشيال ميديا يلعب دورًا حيويًا في تشكيل الوعي المجتمعي للمرأة، وخلق مساحة الدفاع عنها، فقانون التحرش تحول من جنحة لجناية نتيجة لزيادة قدرات وووعي المرأة وقدرتها تجاه حريتها والتعبير عن رأيها الكامل وموقفها من التحرش”.
فيما يؤكد محمد العراقي، مدير المناقشة، الحرص على تقديم نموذج فريد للاختلاف في الرأي، حول قضية شائكة مثل “مواجهة المرأة للعنف ضدها”، فيما اهتمت د. ندى إيهاب زعيمة المعارضة بالتعبير عن رأيها، واصفة المرأة بـ “ضحية” وليس في حالة اتزان كافية للدفاع عن نفسها، لافتة إلى أن الحل يأتي في يد المؤسسات المعنية بالدفاع عنها؛ حيث يأتي دورها في الإبلاغ وليس المواجهة.
