بدات البنوك المصريه تنفيذ قرار النائب العام برفع التحفظ علي اموال نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك علاء وجمال واسرهم بعد 10 اعوام تقريبا
وجه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خطابا من قطاع الرقابة والإشراف فيه إلى الشؤون القانونية في البنوك المصرية، التي توجد فيها الحسابات الخاصة بأموال عائلة علاء وجمال مبارك، لتنفيذ قرار النائب العام برفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس الراحل،
كما خاطب قطاع الرقابة والإشراف في البنك، الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية، إذا لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.
قرار النائب العام
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وافق على إنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء وجمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجتيهما هيدي محمد مجدي راسخ وخديجة محمود يحيى الجمال وأبنائهم.
تلقى البنك المركزي المصري، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة، والتي جاء فيها الإحاطة بموافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر “عمر”، وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020.
وشمل القرار التوجيه باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا.
واقترن قرار التحفظ على أموال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وزوجتيهما وأبنائهم، بالقضية التي اشتهرت بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز في 22 فبراير 2020 قرارًا ببراءة علاء وجمال مبارك، و7 آخرين منها.
يذكر ان اسرة الرئيس الراحل حسني مبارك تعرضت لمطارده قضائئيه منذ ثوره يناير 2011 اي مايقارب من عشرة اعوام تقريبا وحصلو علي براءه في كل القضايا التي اقيمت ضدهم واخرها قضيه التلاعب في البورصه
