نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان “المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.. حياة كريمة للمزارع المصري وطفرة في إدارة المياه” .
وقال: المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد نقلة حضارية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه،
و يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية، وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية،
ويظل هذا المشروع محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وكشف الفيديو عن أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيراً إلى أن إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.
وأضاف الفيديو أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة2,4 مليار جنيه في الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 .
كما تم تطهير وصيانة154 ألف كم أطوال مصارف منذ2014/2015 حتى 2020/2021 ، وذلك بإجمالي تكلفة 2,2 مليار جنيه.
هذا وقد أشار الفيديو إلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.
وأوضح الفيديو أن هذا المشروع القومي يساهم في حل مشاكل المزارعين في توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الري في الحقول.
وأيضاً، يسهم المشروع كما ورد في الفيديو في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف المصري.
ورصد الفيديو ردود فعل المزراعين وسكان بعض القرى على السواء والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومي الذي ساهم في تطهير وتأهيل المجاري المائية في قراهم وحل مشاكلهم الزراعية المتعلقة بالمياه، مشيرين كذلك إلى أنه يحافظ على المياه وصحة المواطنين في ذات الوقت، خاصة أن تلك الترع كانت في الماضي مكاناً للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات.
وأظهر الفيديو حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات في هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.
شاهد :
وعلي صعيد اخر عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لإستعراض الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الرصد والإتصالات بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق نظام المحاسبة المائية ، والتي يجري تطبيقها حالياً في منطقتين بزمام هندسة ملوي بالمنيا وهندسة سيدي غازي بكفر الشيخ .
وصرح الدكتور عبد العاطى أن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار ، وذلك في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات ، وبما يُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن نظام المحاسبة المائية يمثل احد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة ، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الإتصالات ونظم المعلومات المستخدمة في نظم الرصد والمراقبة (التليمترى) ، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر “نتح النباتات” بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية ، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض في الوقت المناسب.
وتحقق نقاط الرصد الآلي لمناسيب المياه في الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمتري) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها ، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة ، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية ، وكذا تخزين هذه البيانات لإستخدامها في أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الي النتائج المرجوة من النظام ، وقد تم بالفعل الإنتهاء من تركيب عدد (١٠) محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء منظومة للرصد الآلى “التليمتري” ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية من عدد (٢٧٠) محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.
