وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .. وتتمكن من ضبط (1280) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1280) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت ( قرابة 34 طن “دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز “) , (67) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (37 طن حديد – 13 طن أسمنت – أكثر من 11 طن “دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – أعلاف” – 35500 قطعة مستلزمات طبية – 443 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (12) قضية الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 1 طن “دقيق مدعم”).. بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 96 طن – 35500 قطعة مستلزمات طبية – 443 عبوة سجائر – 16 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-
ضبط (أكثر من 25 طن “ملح طعام”) بدون مستندات مجهولة المصدر ، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.
ضبط (أكثر من 2 طن “بلح – قمر الدين – تين مجفف”) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.
ضبط (32 طن مواد بناء “حديد تسليح”) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة القاهرة.
ضبط (10 طن مواد بناء “أسمنت”) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالكة مستودع لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.
ضبط (24400 قطعة مستلزمات طبية “مختلفة الأنواع”) بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.
ضبط (2 طن “أسمدة زراعية”) بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزارعية) بمحافظة المنوفية.
ضبط (أكثر من 59 طن “مصنعات لحوم ودواجن”) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الأقصر.
ضبط (أكثر من 2 طن “أسماك مُجمدة”) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.
ضبط (أكثر من 8 طن “أرز أبيض”) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتم تجمعيها لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية جديد خلافاً للحقيقة – 1080 عبوة “زيت طعام” بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.
ضبط (3 طن “دقيق أبيض”) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية “تكتلات” ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.
ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم) وبحوزته (أكثر من طن “مخصبات زراعية”) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
