جدد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تحذيره للصحف والمواقع الالكترونيه من استباق التحققيقيات القضائيه والمحاكمات في الجرائم التي تشغل الراي العام
ودعا في بيان له ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن أن تؤثر على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.
ولفت المجلس في بيان إلى ضرورة مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.
وأكد المجلس أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير.
وحذرالمجلس الاعلي للإعلام من النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح .
وأكد المجلس أنه سيعقد في الايام القادمة ندوات نقاشية حول الأكواد، التى أصدرها وتم نشرها فو الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع في مختلف القضايا .
