قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وقف نظرالدعوي المقامة من ايهاب السيد خليل نقيب أطباء الأسنان، والتى تطالب بإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل بالمحكمة الدستورية .
وقال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.
وأضاف المصدر أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر .
يأتي ذلك بعد أن اعترض عدد من المحامين على إلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في ظل اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.
وأوضح مصدر المصلحة، أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام للمنظومة بدءا من أبريل المقبل.
وذكر أن الممولين ممن تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية حتى تطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.
وأوضح أنه في هذه الحالة يقدم الممولون طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
من ناحيته أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة منذ إعلان منظومة الفاتورة الالكترونية قررت أن تعترض عليها بالشكل القانوني وأقامت دعوى قضائية لإلغاء شمول الأطباء بالمنظومة، وأن تسلك جميع المسارات القانونية والتفاوضية لحل مشكلات الأطباء المتعلقة بمصلحة الضرائب.
وأضاف الدكتور محمد فريد حمدي أنه في سبيل ذلك تم عقد اجتماع موسع مع قيادات وزارة المالية ديسمبر الماضي تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب المصرية.
